قدرت مساهمة برنامج «بادر» لحاضنات ومسرعات التقنية -أحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية- في الاقتصاد السعودي بنحو 2.1 مليار ريال على نحو تراكمي منذ عام 2010 وحتى نهاية العام الماضي، استنادا إلى إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركات التقنية الناشئة المحتضنة والمتخرجة لدى البرنامج، التي بلغت مجتمعة نحو 620 مليون ريال، وذلك بحسب ما أظهرته نتائج تقرير تقييم الأثر الاقتصادي، الذي أجرته شركة مشاريع «كريدا» الأسترالية، المتخصصة في تأسيس وإدارة حاضنات الأعمال التقنية على مستوى دول العالم، خلال مشاركة برنامج «بادر» في أسبوع «جايتكس للتقنية 2018»، الذي انطلقت فعالياته في مدينة دبي أمس (الأحد).
ووفقا للتقرير، فإن مساهمة «بادر» في الاقتصاد السعودي بلغت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة نحو 664 مليون ريال، بزيادة وصلت إلى 56% مقارنة بتقرير تقييم الأثر الاقتصادي الذي أجري في عام 2015.
وقال التقرير: «شهد أداء برنامج بادر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة نموا قويا لجهة عدد الوظائف التي وفرتها الشركات المحتضنة والمتخرجة وتأثيرها الاقتصادي، ويتوقع ارتفاع نسبة مساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة، نتيجة التحسينات الهيكلية والتشغيلية التي طبقها البرنامج عامي 2016 و2017، التي ستعزز بدورها الأداء المستقبلي للبرنامج». وفي هذا الصدد، أوضح المدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات ومسرّعات التقنية نواف الصحاف، أن بيانات تقرير شركة مشاريع «كريدا» الأسترالية تعطي الكثير من المؤشرات المهمة حول صحة الخطوات التي تتبعها حكومة المملكة لدعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسيته عالميا.
ووفقا للتقرير، فإن مساهمة «بادر» في الاقتصاد السعودي بلغت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة نحو 664 مليون ريال، بزيادة وصلت إلى 56% مقارنة بتقرير تقييم الأثر الاقتصادي الذي أجري في عام 2015.
وقال التقرير: «شهد أداء برنامج بادر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة نموا قويا لجهة عدد الوظائف التي وفرتها الشركات المحتضنة والمتخرجة وتأثيرها الاقتصادي، ويتوقع ارتفاع نسبة مساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة، نتيجة التحسينات الهيكلية والتشغيلية التي طبقها البرنامج عامي 2016 و2017، التي ستعزز بدورها الأداء المستقبلي للبرنامج». وفي هذا الصدد، أوضح المدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات ومسرّعات التقنية نواف الصحاف، أن بيانات تقرير شركة مشاريع «كريدا» الأسترالية تعطي الكثير من المؤشرات المهمة حول صحة الخطوات التي تتبعها حكومة المملكة لدعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسيته عالميا.